سیاست های داده بنیان به مهار همه گیری کرونا یاری می نماید - سفر به مالزی

در تمام مراحل چرخه سیاست گذاری، نظیر شناسایی حوزه احتیاجمند سیاست گذاری، طراحی و صورت بندی گزینه های سیاستی، انتخاب یک گزینه سیاستی از بین گزینه های سیاستی، اجرای سیاست منتخب، ارزیابی پیغامدهای اجرای سیاست اتخاذ شده، اصلاح سیاست اتخاذ شده و استفاده از آموزه های حاصل از سیاست گذاری صورت گرفته برای سیاست گذاری جدید، می توان از ظرفیت های فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی بهره برد.

به نظر می رسد در صورت استفاده مناسب از فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی، ارتقای کارایی و اثربخشی در سیاست گذاری و اجرای سیاست های اتخاذ شده امکان پذیر است.

دنیا گیری بیماری کووید-19 و ضرورت اتخاذ واکنش های مناسب در پاسخ به پیغامدهای آن، استفاده از سیاست گذاری داده بنیان و اجرای داده بنیان سیاست های اتخاذ شده در امر حکمرانی را سرعت بخشیده است. نهادهای سیاست گذاری در ایران، نظیر ستاد ملی مدیریت کرونا، نیز می توانند از ظرفیت های سیاست گذاری داده بنیان در اتخاذ تصمیمات خود بهره گیرد.

برای نمونه، تصمیم چهل و سومین جلسه این ستاد که بیان می دارد تعطیلی همه مشاغل، به جز گروه شغلی یک، از ساعت 18 در همه مراکز استان ها و شهرهای عظیم به تشخص ستاد استانی از تاریخ 20 آبان تا تاریخ 20 آذر 1399 اعمال می گردد را در نظر بگیرید.صرف نظر از این که برای اتخاذ سیاست مذکور از ظرفیت فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده شده یا خیر، برای اجرای آن می توان از راهکارهای مبتنی بر این فناوری ها بهره برد.

مثلاً، می توان با استفاده از داده های مربوط به مصرف روزانه، هفتگی و ماهانه برق، گاز، آب و تلفن ثابت در دوره قبل از اجرای سیاست و مقایسه این داده ها با داده های دوره اجرای سیاست و بهره گیری از الگوریتم های مناسب، نسبت به شناسایی مشاغلی اقدام کرد که از انجام مصوبه مذکور خودداری نموده اند.

در بیش از یک سال گذشته، طرح های مربوط به حذف قبوض کاغذی در جریان بوده است و برای اجرای مصوبه مذکور، می توان از تجارب و دستاوردهای حاصل از اجرای چنین طرح هایی استفاده کرد.

همچنین، داده های مربوط به تراکنش های اقتصادی الکترونیکی حضوری که با پایانه های فروش انجام می گردد، نیز اطلاعات ارزشمندی را برای شناسایی مشاغل متخلف فراهم می نماید. مثلاً، به وسیله شناسایی تراکنش های صورت گرفته در ساعت 18 به بعد می توان نسبت به شناسایی مشاغل متخلف اقدام کرد. افزون بر این، برای شناسایی مشاغل متخلف می توان از داده های موقعیت مکانی گوشی ها و به طور کلی، دستگاه های الکترونیکی هوشمند متعلق به صاحبان مشاغل، کارکنان، مشتریان و تامین نمایندگان آنها استفاده کرد.

نکته مهم این که، براساس متن مصوبه مذکور ستاد ملی مدیریت کرونا، دستگاه مسئول اجرای آن وزارت کشور است و وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیروی انتظامی به عنوان دستگاه همکار در اجرای این مصوبه به وزارت کشور یاری می نمایند. این در حالی است که اجرای داده بنیان سیاست اتخاذ شده بر اساس پیشنهادهای ارائه شده برای شناسایی مشاغل متخلف مستلزم همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی است. در واقع، همکاری وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات، نیرو، نفت و بانک مرکزی در اجرای مصوبه فوق، ذیل روابط دولت به دولت در چهارچوب دولت الکترونیک قرار می گیرد، که در مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا چندان مورد توجه قرار نگرفته است.

نکته مهم دیگر این که، در مصوبه مذکور پیش بینی شده است که به عنوان ضمانت اجرای آن از اخطار، جریمه و پلمپ استفاده گردد. در استفاده از ضمانت های اجرایی پیش بینی شده در مصوبه فوق نیز می توان از راهکارهای مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطاتی استفاده کرد.

برای نمونه، پس از شناسایی مشاغل متخلف با استفاده از چنین راهکارهایی، برای ارسال اخطار به آنها نیز می توان از روش های الکترونیک، نظیر ارسال پیغام های متنی، صوتی و تصویری از مجاری ارتباطاتی مختلف، به آنها استفاده کرد. همچنین، برای محاسبه، ابلاغ و اخذ جرایم اقتصادی نیز می توان از روش های الکترونیک استفاده کرد. افزون بر جرایم اقتصادی مستقیم، می توان نسبت به اعمال جرایم غیرمستقیم نیز اقدام کرد. برای نمونه، می توان بر در دسترسی مشاغل متخلف به خدمات اقتصادی به وسیله پایانه های فروش یا خدمات گسترده تر بانکی محدودیت های موقت تحمیل کرد و از این طریق، انگیزه مشاغل برای عدم تبعیت از مصوبه را کاهش داد.

براین اساس در صورت بهره گیری مناسب از راهکارهای مبتنی بر فناوری های نوین اطلاعاتی و ارتباطی، احتیاج چندانی به استفاده از نیروی انتظامی و به طور کلی، روش های سخت برای شناسایی مشاغل متخلف و اعمال ضمانت اجرایی در خصوص آنها نیست.

مزیت دیگر استفاده از چنین راهکارهایی این است که نقش عوامل انسانی به عنوان ضابط اجرایی مصوبه را کاهش می دهد. کاهش نقش عوامل انسانی به نوبه خود می تواند مزیت های مختلفی را به دنبال داشته باشد. برای نمونه، امکان فساد احتاقتصادی عوامل انسانی، مثل رشوه گیری، از بین می رود.

علاوه بر این، استفاده از راهکارهای این چنینی امکان فراوری داده هایی از جنس داده های ثبتی را فراهم می نمایند. با استفاده از چنین داده هایی امکان ارزیابی کارایی و اثربخشی مصوبه فوق فراهم می گردد. همچنین، داده های لازم برای اصلاح احتاقتصادی مصوبه فوق یا اتخاذ تدابیر جدید ستاد ملی نیز فراهم می گردد. فراتر از همه این که اجرای داده بنیان مصوبات ستاد ملی مدیریت کرونا، نظیر مصوبه فوق، باعث ارتقای توانمندی های عمومی سیاست گذاری داده بنیان در کشور خواهد شد.

با این وجود لازم است که در صورت احتیاج به کسب مجوزهای قانونی لازم برای اجرای سیاست های داده بنیان به منظور مهار همه گیری کووید-19 و مدیریت پیغامدهای آن، احکام لازم در قانون بودجه 1400 تعبیه گردد.