روایت طحان نظیف از جلسه قالیباف با شورای نگهبان - سفر به مالزی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، هادی طحان نظیف عضو حقوقدان شورای نگهبان در صفحه شخصی خود در اینستاگرام به جزئیات جلسه محمدباقر قالیباف رئیس مجلس با اعضای حقوقدان شورای نگهبان اشاره نمود.

متن مطلب حقوقدان شورای نگهبان درباره جزئیات جلسه قالیباف با اعضای شورای نگهبان به شرح زیر است:

چهارشنبه 21 خردادماه 1399 جلسه شورای نگهبان بود. از دستور جلسه شورا فقط فرصت رسیدگی به طرح الحاق دو ماده به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات حکومتی و مجازات های بازدارنده) رسید و به تفصیل مورد بحث و آنالیز نهاده شد.

همچنین در این جلسه میزبان رئیس محترم مجلس بودیم که ایشان مسائل و نکات اعضای شورای نگهبان را استماع کرد و سپس مواردی را نیز مطرح نمود. همان طور که می دانید فرآیند قانونگذاری با تقدیم طرح یا لایحه از مجلس شروع و در شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت پایان می یابد.

تعامل و همکاری میان مجلس و شورا در بهبود کیفیت قانون گذاری و تسریع در تصویب مصوبات لازم و لازم است و برگزاری چنین جلساتی - که از قبل نیز میان شورا با مجلس و سایر دستگاه ها سابقه داشته - به هم افزایی و هماهنگی بیشتر در جهت حل مسائل مردم می انجامد. در این جلسه من نیز چند نکته مطرح کردم: از آقای قالیباف خواستم، با توجه به شرایط کشور و تنگنا هایی که مردم با آن روبرو هستند، مجلس یازدهم اولویت اصلی در نظارت و تقنین را به اقتصاد و معیشت اختصاص داده و برای ایجاد زمینه ها و برطرف موانع جهش فراوری، اقدامات اساسی انجام دهد.

همچنین بر اهتمام و انجام اقدامات لازم در مورد اجرایی نمودن سیاست های کلی قانون گذاری که سال گذشته ابلاغ شد، تاکید کردم.

لزوم اصلاح قانون انتخابات هم مطلب دیگری بود که در این جلسه طرح کردم و با عنایت به تاکید همه کارشناسان، نخبگان و حتی عموم مردم، اولویت دادن فوری به آن را ضروری دانستم.

اصلاح ساختار بودجه از سوی دولت و مجلس هم موضوع مهم دیگری بود که به آن اشاره نمودم. با این شرح که در اصلاح ساختار بودجه، علاوه بر اصلاح بعضی رویکرد های فنی و مالی نظیر عدم اتکاء به درآمد نفت و غیره، باید در حوزه حقوقی نیز اصلاحاتی صورت پذیرد مانند پرهیز از ذکر احکام غیربودجه ای در بودجه های سنواتی، شفافیت در بودجه شرکت های دولتی و غیره.

موضوع دیگر، توجه به اهمیت بُعد نظارتی مجلس بود که در بیانات بعضی دیگر از اعضا نیز مطرح شد. مجلس کارآمدتر مجلسی نیست که تعداد و حجم بیشتری قانون وضع نماید؛ چرا که قانون گذاری باید از خلال نظارت بگذرد تا اثربخش باشد و الا قانون گذاری بیشتر نه تنها راهگشا نیست بلکه گاهی به ابهام و تعارض بیشتر می انجامد؛ لذا تغییر رویکرد از تقنین به نظارت، مهم و حیاتی است. در پایان نیز به نوبه خود اعلام آمادگی کردم که چنانچه بضاعت کارشناسی داشته باشم، این توان را برای حل مسائل مردم در اختیار مجلس محترم قرار دهم.