امیدواریم مجلس به زودی ایرادات لایحه رتبه بندی معلمان را رفع کند - سفر به مالزی

به گزارش گروه سیاسی خبرنگاران، هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در گزارش هشتاد و هشتم خود در اینستاگرام، به موضوع لایحه رتبه بندی معلمان پرداخت. متن کامل این گزارش به توضیح ذیل است:

یکی از مصوباتی که در جلسات اخیر شورای نگهبان آنالیز شد، لایحه نظام رتبه بندی معلمان بود. ما در شورای نگهبان از اولین روز دریافت مصوبه تا آخرین لحظات مهلت قانونی جهت اظهارنظر نسبت به آن، جلسات مختلفی برگزار کرده و پیگیری های متعددی در جهت برطرف ابهامات و شفاف تر شدن مصوبه برای اجرای بهتر آن انجام دادیم که بعضی از آن ها روشن شد و بعضی باقی ماند.

امیدوارم به زودی در مجلس نیز ابهامات و اشکالات به جامانده مرتفع گردد تا هرچه سریعتر فرهنگیان عزیز، شاهد اجرای این تکلیف قانونی که در سند تحول آموزش و پرورش، قانون برنامه ششم توسعه و قانون بودجه آمده، باشند.

ماده 4، از این جهت که اولویت بندی میان شاخص های مذکور در اعمال رتبه بندی، دقیقا روشن نشده بود، ابهام داشت و این موضوع در مصوبه ای که هدفش رتبه بندی است، از اهمیت فراوانی برخوردار است. یا اینکه در این ماده، معین نشده بود که سنوات تحصیل معلمان عزیز در مراکز تربیت معلم نیز مبنای امتیاز در فرآیند رتبه بندی خواهد بود یا خیر. بعلاوه موضوع دیگری که مورد سوال بسیاری از فرهنگیان محترم نیز بود اینکه در تبصره این ماده، منظور از عبارت کماکان معلم هستند، آیا تصدی و اشتغال به معلمی است یا این که افرادی که علی رغم عدم اشتغال مستقیم به معلمی، عنوان شغلی آن ها معلم ذکر شده است را نیز شامل می گردد؟

یکی دیگر از مواردی که شورای نگهبان باید بر اساس قانون اساسی به آن توجه می کرد، بحث بار اقتصادی این مصوبه در مواد 4 و 6 بود. بر اساس اصل 75 قانون اساسی، طرح های قانونی و پیشنهاد ها و اصلاحاتی که نمایندگان در مورد لوایح قانونی که به افزایش هزینه های عمومی می انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق تامین هزینه تازه نیز معلوم شده باشد. از آنجا که ماهیت این مصوبه لایحه است، پس می توان گفت بار اقتصادی آن از سوی دولت تقبل شده است، اما با توجه به اصل 75 قانون اساسی، اگر در مجلس نسبت به لایحه، تغییراتی اجرا شده که بار اقتصادی آن را افزایش داده و طریقی برای تامین آن نیز پیش بینی نشده باشد، مغایر این اصل خواهد بود مگر اینکه دولت آن تغییرات را نیز رسما پذیرفته باشد؛ لذا بخشی از اشکالات و ابهامات نیز ناظر به مواردی بود که در مجلس به لایحه اضافه شده بود؛ به عبارت دیگر بار اقتصادی مصوبه در حد لایحه دولت، تامین شده است، اما نسبت به مواردی که در مجلس به لایحه اضافه شده، واجد ایراد دانسته شد.

در ماده 6 نیز از آنجا که معین نبود، چنانچه پس از اعمال رتبه بندی، منابع اقتصادی لازم برای پرداخت در تاریخ معین شده در مصوبه بیش از اندازه مذکور باشد، چگونه عمل خواهد شد، ابهام وجود داشت. بعلاوه از نظر شورای نگهبان، منوط کردن اجرای مصوبه در سال های بعد به پیش بینی در بودجه های سنواتی، مغایر بند 10 اصل سوم قانون اساسی یعنی بر خلاف نظام اداری صحیح بود چرا که از نظر اعضای شورا، پس از تصویب چنین امری، باید آن را به صورت مستمر اجرا کرد و نمی توان چنین موضوعی را منوط به پیش بینی در بودجه نمود.

در ماده 7 نیز سپردن مشخص نحوه تشکیل هیأت های ممیزه و بعلاوه شرایط توقف و تنزل رتبه به آیین نامه که موضوع بسیار مهمی در فرآیند رتبه بندی است، مغایر اصل 85 قانون اساسی شناخته شد چرا که مجلس، یا باید خود این شرایط را معین کند و یا اینکه حداقل ضوابط و چارچوب کلی آن را مشخص نماید.