تهدید تجاری مجلس اروپا علیه چین - سفر به مالزی

با ما سفر کنید و با تور اروپا از قاره سبز اروپا دیدن کنید و با دریافت خدمات ویزای شینگن از گردش به دور اروپا لذت ببرید.

به گزارش گروه بین الملل خبرنگاران به نقل از روزنامه هندلزبلات آلمان، تنش های سیاسی بین چین و اتحادیه اروپا در حال تشدید است.

کمیسیون امور تجاری مجلس اروپا روز چهارشنبه راه برای پیش نویس طرحی را باز کرد که می تواند منجر به حذف شرکت های چینی از مناقصه های عمومی در اروپا گردد.

این ابزار تدارکاتی بین المللی البته لزوما علیه چین نیست بلکه به صورت عمومی علیه اقدامات محدود نماینده رقابتی و بعلاوه به صورت بالقوه علیه آمریکا هم هست که بعضی اقدامات محدود نماینده آن تامین نمایندگان اروپایی را دچار مشکل می نماید.

اما این مسئله بسیار بعید است که اتحادیه اروپا واقعا ایالات متحده را به محرومیت از بازارهای خود تهدید کند. در حال حاضر هر دو طرف کوشش می نمایند بر مناقشات تجاری سال های اخیر غلبه نمایند. اما درباره چین شرایط به گونه ای دیگر است. در اتحادیه اروپا این دیدگاه شکل گرفته که باید با اعتماد به نفس بیشتری در برابر سیستم های کاپیتالیستی دولتی ظاهر گردد.

عرصه مالی آلمان ازاین ابتکار عمل مجلس اروپا حمایت نموده است.

ولفگانگ نیدرمارک، از اعضای هیات اجرایی BDI آلمان در این باره گفته است: محدودیت های دسترسی به بازار اقتصاد تحت کنترل دولت در چین به این معنی است که ما هم باید ابزارهای خود را تقویت کنیم.

تیم الیور، مدیر کل انجمن اصلی صنعت ساختمان آلمان هم در این باره گفته است: ابزار تدارکات بین المللی می تواند به ایجاد عدالت در دسترسی متقابل به بازارها در قراردادهای عمومی و کاهش نابرابری ها یاری کند.

سال هاست که در بروکسل درباره تشدید قواعد تجاری علیه کشورهایی مانند چین بحث می گردد. کمیسیون اروپایی تا به حال در این زمینه رویکرد محتاطانه ای داشته و پیشنهاد حذف شرکت های عمومی از مناقصات عمومی را نداده بود بلکه صرفا پیشنهاد حق بیمه برای شرکت های چینی را داده بود.

بر اساس گزارش های رسانه ای دولت چین اخیرا دستورالعمل های نوی را به مقام های محلی صادر نموده که در هنگام انعقاد قرارداد شرکت های بومی را ترجیح دهند.

این طرح مجلس اروپا به احتمال زیاد خشم پکن را به همراه خواهد داشت. با این حال قبل از اینکه این قواعد نو به اجرا در آیند باید پیشنهادات کمیسیون، مجلس و کشورهای عضو اتحادیه با هم تطابق یاید و هماهنگ گردد. این فرایند می تواند تا اوایل سال 2022 به طول بیانجامد.

با این همه یک کارشناس برجسته حقوق تجاری در این باره هشدار داده و گفته است: محرومیت شرکت ها تنها آخرین راهکار است. تجارت آزاد خارجی سنگ بنای رفاه ما است.