برگزاری اولین حراج اوراق اقتصادی اسلامی دولتی در سال 1400 - سفر به مالزی

به گزارش خبرنگاران، کارگزاری این بانک در راستای عرضه تدریجی اوراق مالی اسلامی دولتی در تواترهای هفتگی، مرحله اول حراج اوراق مزبور در سال 1400 را برای فروش به بانک ها، موسسات اعتباری غیربانکی و نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه در روز سه شنبه 4 خرداد ماه 1400 اجرا می نماید. اوراق عرضه شده در این حراج، مرابحه عام، کوپن دار و با تواتر پرداخت سود شش ماهه (پرداخت کوپن دوبار در سال) و به توضیح جدول زیر است.

بانک ها و موسسات اعتباری غیربانکی متقاضی شرکت در این حراج می توانند نسبت به ارسال سفارش های خود تا ساعت 12:00 روز یک شنبه 2 خردادماه 1400 تنها به وسیله سامانه بازار بین بانکی اقدام نمایند. نهادهای مالی موضوع بند (21) ماده (1) قانون بازار اوراق بهادار ج.ا.ایران نظیر صندوق های سرمایه گذاری و شرکت های تأمین سرمایه متقاضی شرکت در این حراج نیز می توانند سفارش های خود را تا ساعت 12:00 روز یک شنبه 2 خردادماه 1400 تنها به وسیله سامانه مظنه یابی شرکت مدیریت فناوری بورس تهران ثبت نمایند. معاملات مربوط به این حراج در روز سه شنبه 4 خردادماه 1400 انجام خواهد شد.

شایان ذکر است حداقل حجم سفارش در هر یک از نمادهای اشاره شده 500 هزار ورقه است. همچنین به نهادهای مالی شرکت نماینده در این حراج توصیه می گردد، تنوع بخشی به سبد دارایی های مالی را در سفارش گذاری خود مدنظر قرار دهند.

ذکر این نکته لازم است که وزارت امور مالی و دارایی الزامی به پذیرش تمام پیشنهادات دریافت شده یا فروش تمام اوراق عرضه شده در حراج را ندارد. بانک مرکزی سفارشات دریافت شده را به منظور تصمیم گیری به وزارت امور مالی و دارایی ارسال می نماید و وزارتخانه مزبور نسبت به معین سفارش های برنده به وسیله تعیین کردن حداقل قیمت پذیرفته شده در سازوکار حراج اقدام می نماید. در نهایت، عرضه اوراق به تمام برندگان به قیمت یکسان انجام می گردد.

اقتصادآنلاین نوشت: بانک مرکزی بر اساس جزء (4) بند ک تبصره (5) قانون بودجه سال 1400 مجاز به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی دولت در بازار ثانویه اوراق است. کارگزاری این بانک ضمن تامین زیرساخت معاملات و برگزاری حراج، تعهدی نسبت به حجم و قیمت اوراق مالی اسلامی دولتی فروش رفته نداشته و اوراق مزبور را در بازار اولیه به منظور تامین مالی دولت خریداری نخواهد کرد.