اقتصاد مقابله با پولشویی - سفر به مالزی

1- تعریف پولشویی: پولشویی یعنی تبدیل سود حاصل از فعالیت های خلاف و فساد به دارایی های به ظاهر مشروع! به عبارت دیگر در فرآیند پولشویی پول حاصل از اقدامات غیرقانونی تبدیل به پولی می گردد که گویی ظاهرا از راه های قانونی به دست آمده است.

به این دلیل در برخی از کشورها، پولشویی را عبارت از پنهان کردن منشأ منابع مالی نیز تعریف نموده اند؛ به طور مثال در فرار های مالیاتی سعی می گردد منشأ درآمدی پنهان بماند تا مشمول مالیات نگردد.

می توان گفت پولشویی یک جرم فرعی است برای رد گم کردن درآمد حاصل از جرم اصلی. به طور مثال اگر شخصی درآمد خود را از راه غیرقانونی یا نامشروع به دست آورده باشد، برای پنهان کردن فعالیت غیرقانونی یا نامشروع خود، سعی می نماید چنین وانمود کند که درآمد حاصله ناشی از فعالیت های قانونی او بوده است. مثلا سعی می نماید درآمد غیرقانونی یا نامشروع خود را بادرآمد های قانونی خود یا دیگران مخلوط کند و رد فعالیت غیرقانونی خود را گم کند. به عبارت دیگر پولشویی یک جرم تبعی و فرعی است و همیشه مسبوق به جرم اصلی مثل قاچاق مواد مخدر است. در صورت فقدان جرم اصلی، پولشویی که جرم فرعی است، موضوعا منتفی می گردد.

در قوانین مقابله با پولشویی نیز هدف قانون گذار از بین بردن جرم اصلی مثل قاچاق مواد مخدر، مفاسد مالی یا فرار مالیاتی و... است؛ ولی این مبارزه از کانال مقابله با پولشویی دنبال می گردد. به طور کلی شناسایی راستا های گردش وجوه در اقتصاد می تواند ماهیت فعالیت ها را که بابت آن پول صرف می گردد، آشکار کند.

به طور مثال چندسال قبل وقتی تعیین شد به حساب یک فرد روستایی و در یکی از نقاط مرزی ایران، مبالغ درشتی واریز شده است و وقتی واریز این مبالغ درشت با درآمد شغلی این فرد همخوانی نداشت، از فرد روستایی در خصوص منشأ این پول های واریزشده سوال شد و تعیین شد متاسفانه وی وارد همکاری با یک شبکه قاچاق مواد مخدر شده است. در این مثال شبکه بانکی که کانال اصلی گردش وجوه در اقتصاد ایران است، توانست ماهیت فعالیت غیرقانونی یعنی قاچاق مواد مخدر را آشکار سازد.

براساس ماده (2) قانون مبارزه با پولشویی مصوب 1386 جرم پولشویی عبارت است از:

الف) تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب به جرم به دست آمده باشد.

ب) تبدیل، مبادله یا انتقال عواید به منظور پنهان کردن منشأ غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا یاری به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.

ج) اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل وانتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مثال: فرض کنید یک شبکه توزیع مواد مخدر در تهران فعالیت می نماید. این شبکه مواد مخدر مصرفی خود را از خارج وارد می نماید و سپس آن را بین مشتریان خود در تهران توزیع می نماید. شبکه توزیع تهران بعد از فروش مواد مخدر به مشتریان، پول نقد از آنان دریافت می نماید و سپس بخشی از درآمد حاصله را بابت بازپرداخت مبلغ اولیه خرید مواد مخدر به خارج منتقل می نماید و مابقی (تفاوت درآمد و هزینه) به عنوان سود نامشروع و غیرقانونی در اختیار گردانندگان شبکه باقی می ماند.

این شبکه برای اینکه درآمد غیرقانونی خود را در تهران مورد استفاده قرار دهد، باید یک شغل پولشویی نیز برای خود دست و پا کند تا وقتی از او سوال شد منشأ درآمد شما ازکجاست؟ بتواند پاسخ گمراه نماینده ای ارائه کند. در این راستا شبکه توزیع مواد مخدر به این فکر می افتد که یک رستوران و همچنین یک فروشگاه کالا های مصرفی نیز در کنار کار غیرقانونی خود یعنی توزیع مواد مخدر در تهران احداث کند. بعد از تا سیس رستوران و فروشگاه مواد خوراکی، درآمد های ناشی از خرده فروشی مواد مخدر به رستوران و فروشگاه منتقل می گردد و برای رد گم کردن درآمد مواد مخدر با درآمد فروشگاه و رستوران مخلوط می گردد؛ به طوری که منشأ غیر قانونی بودن آن تعیین نگردد.

در این مثال به کارگیری درآمد فروشگاه و رستوران در واقع نوعی پولشویی (جرم فرعی) محسوب می گردد که با هدف رد گم کردن درآمد حاصل از توزیع مواد مخدر (جرم اصلی) ایجاد شده است. باید توجه داشت که قاچاقچیان مواد مخدر برای تداوم فعالیت خود باید هزینه خرید مواد مخدر را به خارج از کشور بفرستند؛ به طوری که مظنون به فعالیت غیر قانونی نباشند.

در این راستا راه حل هایی که به ذهن قاچاقچیان می افتد این است که وجه خرید مواد مخدر از خارج یا به وسیله بانکی یا صرافی های مستقر در تهران به کشور خارجی فرستاده گردد یا اینکه پول نقد را به صورت ریالی یا ارزی به وسیله حمل شخصی به آن طرف مرز منتقل نمایند.

در حالت اول که به وسیله بانکی وجه خرید مواد مخدر به خارج منتقل می گردد، حتما باید یک دلیل پوششی برای انتقال وجه به خارج داشته باشند؛ زیرا در غیر این صورت بانک از انتقال وجه به خارج جلوگیری می نماید؛ ولی انتقال پول به صورت فیزیکی از کانال های مرزی اگرچه هزینه بیشتری دارد، ولی خطرات آن کمتر است. در هر صورت کلیه روش هایی که برای انتقال پول خرید مواد مخدر به خارج از کشور صورت می گیرد، نوعی پولشویی است که با هدف رد گم کردن تجارت مواد مخدر بین ایران و کشور خارجی صورت می گیرد.

2- تعریف پولشویی معکوس: پولشویی معکوس عبارت است از استفاده از منابع مالی قانونی و مشروع برای اهداف غیرقانونی و نا مشروع

مثال: آمریکا بعد از انفجار برج دوقلو در 11 سپتامبر 2001 بیان کرد با مدیریت بن لادن مبالغ زیادی به وسیله موسسات خیریه در عربستان جمع آوری و برای تا مین مالی مخارج 11 سپتامبر به کارگرفته شده است. در این مثال منشأ اولیه پول، غیرقانونی نیست؛ ولی استفاده از این منابع برای یک کار تروریستی در آمریکا جرم محسوب می گردد.

3- سوابق مقابله با پولشویی در ایران: نظر به اینکه زمینه های پولشویی در اقتصاد ایران فراوان بوده و از همین کانال ضربات فراوانی به اقتصاد ایران وارد شده است، قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 در ایران به تصویب رسید. زمینه های پولشویی در ایران عبارتند از:

• عظیم بودن اقتصاد غیر رسمی
• وجود مفاسد مالی گسترده
• فرار مالیاتی بالا
• قرار دریافت ایران در راستا ترانزیت قاچاق مواد مخدر بین المللی
• بالا بودن سهم کالای قاچاق نسبت به سهم واردات و صادرات رسمی در ایران
• باز بودن حساب سرمایه در کنار شبکه گسترده صرافی ها برای نقل و انتقال منابع مالی از داخل به خارج و بالعکس

  و...

وجود زمینه های گسترده پولشویی در ایران باعث شده است که ضربات جدی به اقتصاد ایران وارد گردد؛ به طور مثال میزان فرار های مالیاتی در ایران بیش از درآمد نفتی ایران است؛ بنابراین تقویت سیاست های مقابله با پولشویی در ایران در واقع به طور غیرمستقیم سیاست تقویت اقتصاد ایران نیز محسوب می گردد. بهنگام نبودن فناوری های بانکی در ایران سبب شده است که برخی از جرم های پولشویی در ایران از کانال های بانکی عبور نمایند و به راحتی قابل شناسایی نباشند؛ بنابراین باید در جهت دستیابی به فناوری نوین بانکی کوشش کرد.

4- سوابق مقابله با پولشویی در جهان: اگر چه بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001، انگیزه کشور ها به ویژه کشور های سازمان همکاری های مالی و توسعه (OECD) و حتی آمریکا برای ایجاد و پیوستن به کنوانسیون های تا مین مالی تروریسم (CFT) و جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو) افزایش یافته است، ولی واقعیت این است که آمریکا و خیلی از کشور های اروپایی از سال ها قبل با انگیزه عمدتا مالی (به ویژه مقابله با فرار های مالیاتی) درصدد کنترل جابجایی وجوه مالی برآمده بودند:

آمریکا در سال 1970 در زمان ریاست جمهوری نیکسون قانون رازداری بانکی (B.S.Act) را به تصویب رساند. براساس این قانون کلیه بانک های آمریکایی ملزم شدند هر گونه جابجایی مالی بیش از 10 هزار دلار را به مرکز اطلاعات مالی اعلام شده اطلاع دهند. ضمناً بانک ها حق ندارند که به ارباب رجوع خود بابت این گزارش دهی، اطلاع رسانی نمایند. هدف اصلی این قانون این بود که درآمد مشمول مالیات مودیان آمریکایی مورد شناسایی قرار بگیرد و حقوق دولت از مودیان گرفته گردد.

بعدا قانون دیگری تحت عنوان FATCA در آمریکا به تصویب رسید که هدف آن دسترسی به حساب های خارجی آمریکایی ها در کشور های دیگر بود. برای همکاری سایر کشور های جهان در ارتباط با اجرای این قانون، آمریکا مجبور شد موافقت نامه های همکاری دوجانبه با کشور های خارجی امضا کند که بر مبنای آن بانک های این کشور ها بتوانند شرایط حساب های بانکی آمریکایی ها در آن کشور را به صورت مرتب به آمریکا گزارش نمایند.

قانون FATCA در واقع قانون دستیبابی به حساب های خارجی مودیان آمریکایی است و این قانون با هدف جلوگیری از فرار مالیاتی در آمریکا تصویب شده است و از آن به عنوان نماد عدالت مالیاتی یاد می گردد. بعدا تعیین شد که بخشی از پول های انتقالی آمریکایی ها به خارج در فعالیت های قاچاق به کار گرفته می شده است. همچنین تعداد قابل توجهی از موسسات خیریه (NPO) با هدف فرار مالیاتی مبادرت به تا سیس و اداره موسسات خیریه ای نموده اند.

نکته بسیار جالب توجه اتفاق خاصی بود که در فرانسه افتاد. با توجه به توافق نامه دوجانبه این کشور با سایر کشور ها برای شناسایی حساب فرانسویان در کشور های دیگر، تعیین شد که یکی از وزرای فرانسوی (وزیر بودجه) اطلاعات حساب خارجی خود را از مقامات مالیاتی کشور فرانسه پنهان نموده است؛ بنابراین این موضوع باعث عزل وزیر خاطی شد.

نکته دیگری که بعد از اجرای موافقت نامه مالیاتی برای افشای اطلاعات صاحبان بانکی در خارج از کشور منعکس شد، این بود که خیلی از مقامات سیاسی، بازیکنان ورزشی، هنرمندان، فیلم سازان و به طور کلی نخبگان کشور نیز درگیر فرار مالیاتی بودند.

اینجانب در دوره تصدی وزارت امور مالی و دارایی خود با توجه به مالکیت سهام تعدادی از بانک های خارجی توسط دولت ایران، همیشه با این پدیده روبرو بودم که دپارتمان مالیات آمریکا اطلاعات حساب های بانک های ایرانی در خارج از کشور را که متعلق به اتباع آمریکایی بود، همیشه به صورت منظم دریافت می کرد. به طور مثال بانک ایران و مصر در قاهره همیشه در معرض چنین درخواست هایی واقع شده است و این بانک موظف است اطلاعات حساب های آمریکایی ها در بانک ایران و مصر (و کلیه بانک های مصری) را براساس موافقت نامه بین مصر و آمریکا در اختیار دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) قرار دهد.

Zucman (در سال 2015) در مقاله ای تحت عنوان ثروت پنهان ملل: بهشت های مالیاتی (جایی که فرار مالیاتی صورت می گیرد) به چاپ رساند که اطلاعات تکان دهنده ای از خروج ثروت از کشور های مختلف با هدف فرار مالیاتی در آن منعکس شده بود. براساس مطالعه Zucman، در سال 2014 به میزان 7 هزار و 600 میلیارد دلار (8 درصد ثروت جهانی) از کشور های مختلف به مراکز مافیایی خارج از آن کشور ها منتقل می گردد و نه تنها این اقدامات موجب فرار مالیاتی شده است، بلکه خروج ثروت و همچنین کند شدن فرآیند توسعه مالی در این کشور ها را که در آن فرار مالیاتی اتفاق افتاده است نیز دربرمی گیرد.

مشکل گزارش مذکور این بود که برخی از کشور های اروپایی مثل سوئیس یا هلند از این جریان پولشویی که به سمت کشور آن ها صورت می گرفت در واقع سود می بردند؛ بنابراین به راحتی حاضر به همکاری برای رفع کردن این شرایط نامطلوب نبودند. از طرف دیگر روشن بود که بخشی از ثروت منتقل شده به مقصد جدید، درگیر فعالیت های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق اسلحه و... و حتی فعالیت های تروریستی می گردد. نگاهی به ریز ثروت های منتقل شده از مناطق مختلف جهان براساس گزارش Zucman (2015) ابعاد وخیم تر این گزارش را نشان می دهد:

در گزارش Zucman (2015) نکات تکان دهنده بیشتری نیز ذکر شده بود، از جمله اینکه حدود 70 درصد ثروت منتقل شده در اختیار مراکز مافیایی خارج از کشور مبدأ قرار می گیرد که طبیعتا در کار های غیرقانونی یا کار هایی مورد استفاده قرار می گیرد که مشمول مالیات فرار مالیاتی است.

از طرف دیگر بنا به گزارش Zucman، فقط 20 درصد از ثروت 7 هزار و 600 میلیارد دلاری خارج شده در مبدأ اظهار می گردد و 80 درصد آن به صورت غیرقانونی از آن کشور ها خارج شده است.

بعد از انتشار گزارش Zucman (2015) گزارش های متعدد دیگری که حالت افشاگری داشت، منتشر شد. به طور مثال در افشاگری هایی تحت عنوان اسناد پاناما (Panama Papers) به تعداد 5/ 11 میلیون سند توسط کنسرسیوم جهانی بازرسی های ژورنالیستی (ieij) منتشر شد. این کنسرسیوم ضمن تا یید گزارش Zucman تعداد مراکز فعال مافیایی فعال جهان را 214 هزار و 488 مورد بیان کرد که از این تعداد 69 هزار و 92 مورد در Virgin Island، 63 هزار و 374 مورد در قبرس، 17 هزار و 973 مورد در انگلیس، 4 هزار و 188 مورد در چین و 7 هزار و 772 مورد در امارات متحده عربی و 11 هزار و 516 مورد آن در روسیه واقع شده است.

اینکه چرا این اسناد به نام پاناما نامیده شده است، مربوط به این نکته است که یکی از مراکز مهم و فعال پولشویی جهان، همچنین مراکز تراستی که اسناد مبادلات بین المللی را تغییر می داده اند، از قدیم الایام در پاناما قرار داشته است.

براساس مطالعات معتبری که در سال های اخیر صورت گرفت (مثل صندوق بین المللی پول) میزان پولشویی که برای انجام کار های غیرقانونی مثل قاچاق مواد مخدر، قاچاق انسان، فساد مالی و تا مین مالی تروریسم انجام می گردد، حدود 2 تا 5 درصد GDP جهانی (در سال 2019 به میزان 87 هزار و 550 میلیارد دلار) یعنی بین 4370-1750 میلیارد دلار تخمین زده می گردد. همچنین میزان فرار مالیاتی کشور ها نیز حدود 5 تا 15 درصد GDP آن ها است.

براساس گزارش FinCen (فین سن) میزان کل پولشویی جهان در سال حدود 2000 میلیارد دلار است.

5- جمع بندی: مقابله با پولشویی موضوع جذابی است که بیشتر کشور های جهان آن را در صدر سیاست های مالی خود قرار داده اند. در ایران سیاست های مقابله با پولشویی با کندی به پیش می رود. در صورت تقویت این سیاست ها، اقتصاد ایران می تواند در مقابله با مفاسد مالی، فرار مالیاتی، مواد مخدر، فرار سرمایه و... توفیقات بیشتری کسب کند. لازمه موفقیت در این سیاست ها تجهیز سیستم بانکی ایران به فناوری های پیشرفته است.

مقابله با پولشویی در آمریکا و اروپا با هدف عمدتا جلوگیری از فرار مالیاتی و قاچاق مواد مخدر صورت می گیرد؛ ولی بعد از واقعه 11 سپتامبر مقابله با تا مین مالی تروریسم به سرفصل جدیدی برای مقابله با پولشویی در آمریکا تبدیل شده است. همچنین بعد از واقعه 11 سپتامبر، با فشار آمریکا کنوانسیون های مختلفی در سازمان ملل متحد به تصویب رسید (مثل کنوانسیون مبارزه با مفاسد مالی، کنوانسیون مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی، کنوانسیون مقابله با تا مین مالی تروریسم و...)

از طرفی تجربه سال های اخیر نشان داده است که آمریکا در کنار استفاده از ظرفیت های مقررات مقابله با پولشویی و تا مین مالی تروریسم که در جهت تقویت اقتصاد داخلی خود دنبال می نماید، همیشه با نگاه سیاسی از این ظرفیت ها، در دشمنی با کشور هایی نظیر جمهوری اسلامی ایران و حتی برای تحریم ها نیز استفاده می نماید. البته سیاست دشمنی آمریکا با ایران سیاست عمومی آمریکاست و در مقولات دیگر مثل حقوق بشر نیز مصداق دارد؛ ولی این پدیده نباید مانع استفاده از ظرفیت های مثبت مقررات مقابله با پولشویی و تا مین مالی تروریسم توسط ایران گردد.